مهمترین دلیل افت سهام عدالت و صندوق پالایش یکم مشخص شد
تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۳۵۹۷۸۲
عدم النفع پالایش نفت تهران؛ یک نمونه موردی اجحاف در حق میلیون ها سهامدار عدالت مصوبه مجلس؛ ماجرا چیست؟ علت توزیع رانت چیست؟
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، آمارهای تکان دهنده از ضربه میلیاردی طرح توزیع قیر رایگان به پالایشگاه‌ها و سهامداران آنها و دارندگان سهام عدالت حکایت دارد به طوریکه توزیع قیر رایگان فقط در سه ماه آبان، آذر و دی امسال در پالایشگاه نفت تهران به تحمیل ۱۰۴ میلیارد تومان زیان و عدم النفع ۶.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تازه‌ترین بررسی‌های آماری نشان می‌دهد توزیع قیر رایگان علاوه بر توزیع رانت گسترده در بازار به زیان و عدم‌النفع پالایشگاه‌ها و طیف وسیعی از سهامداران بورس و هم‌چنین مالکان سهام عدالت منجر خواهد شد.
بر اساس این گزارش، کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال۱۴۰۱ در یکی نشست‌های اخیر خود بار دیگر برخلاف گزارش نهادهای امنیتی که توزیع قیر رایگان را فسادزا توصیف کرده بودند، به توزیع قیر رایگان به مناطق محروم رأی مثبت داد؛ به گفته کارشناسان، این مصوبه به توزیع دست‌کم ۵هزار میلیارد تومان رانت در بازار قیر منجر می‌شود.
آمارهای تازه گویای این واقعیت است که اصرار مجلس به تداوم اجرای این سیاست در سال آینده صدها میلیارد تومان زیان به شرکت‌های پالایشگاهی فعال در بورس وارد می‌کند و به عدم النفع سهامداران این نوع شرکت‌ها منجر می‌شود. این موضوع در عین حال بر کاهش سود دریافتی دارندگان سهام عدالت هم اثر مستقیم خواهد داشت.
عدم النفع پالایش نفت تهران؛ یک نمونه موردیطبق بررسی‌های آماری انجام شده، شرکت پالایش نفت تهران در ۳ ماه منتهی به دی ماه امسال ۸۹ هزار تن وکیوم باتوم را با قیمت هر کیلو ۷۵۰۰ تومان به صورت مستقیم و خارج از بورس کالا، تحت عنوان وکیوم باتوم تهاتری فروخته است. این حجم از فروش معادل ۷۳ درصد کل وکیوم باتومی است که پالایش نفت تهران در همین بازه زمانی در بورس کالا عرضه کرده است.
علاوه بر چشمگیر بودن این حجم از عرضه در فضای غیر شفاف خارج از بورس، نکته حائز اهمیت دیگر، وجود اختلاف فاحش میان قیمت این نوع فروش با میانگین قیمت قیر‌های معامله شده در بورس کالاست. آمارها نشان می‌دهد این اختلاف قیمت به عدم‌النفع چشمگیر پالایشگاه‌ها و سهامداران آنها منجر شده است.
اجحاف در حق میلیون ها سهامدار عدالتمحاسبات انجام شده گویای این واقعیت است که فروش این مقدار وکیوم باتوم تهاتری با در نظرگرفتن اختلاف قیمت آن با میانگین قیمت معامله شده در بورس کالا، به تحمیل ۱۰۴ میلیارد تومان زیان به سهامداران پالایشگاه تهران منجر شده است. به عبارت دیگر، با در نظر گرفتن تعداد سهام این شرکت (۱۷۰ میلیارد سهم) فروش وکیوم باتوم تهاتری تنها در طول ۳ ماه آبان، آذر و دی ماه امسال، به ازای هر سهم۶.۱ ریال عدم النفع برای سهامداران شرکت پالایش نفت تهران ایجاد کرده است. این عدم‌النفع پالایش نفت تهران در یک لایه دیگر از اثرگذاری خود، به کاهش ۷۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی سود سهامداران سهام عدالت منجر شده است.
به باور کارشناسان محاسبه و تعمیم ارقام زیان و عدم‌النفع ناشی از تصمیم اخیر مجلس به سایر پالایشگاه‌ها، نمایشی بزرگ از توزیع رانت آن‌هم از جیب ده‌ها هزار سهامدار شرکت‌های پالایشی فعال در بورس و میلیون‌ها دارنده سهام عدالت به راه می‌اندازد.
مصوبه مجلس؛ ماجرا چیست؟به گفته رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق، طبق لایحه بودجه سال۱۴۰۱ وزارت نفت مکلف شده معادل ۱۵هزار میلیارد تومان نفت خام مازاد بر سقف منابع جزء(۱) بند (ب)تبصره یک را به‌صورت ماهانه در اختیار پالایشگاه‌ها قرار دهد تا براساس تخصیص سازمان برنامه و بودجه، مواداولیه قیر یعنی وکیوم باتوم با اولویت مناطق محروم تحویل دستگاه‌های اجرایی شود.
بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد امسال تحت‌تأثیر توزیع قیر رایگان دست‌کم ۵هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده و به‌نظر می‌رسد این رانت در سال آینده هم توزیع شود زیرا به زعم کارشناسان ابزارهای لازم برای نظارت کافی و جلوگیری از رانت در اختیار نهادهای نظارتی نیست و باید سیستم توزیع و قیمت‌گذاری برمبنای اصول بازار انجام شود.
علت توزیع رانت چیست؟از سال۹۲ به‌دلیل کمبود اعتبارات ناشی از کسری بودجه دولت، طرح‌های عمرانی نیمه‌کاره ماند، در نتیجه تصمیم گرفته شد برای اتمام طرح‌ها به پیمانکاران حواله قیر رایگان داده شود. در آن سال فقط نیم میلیون تن قیر رایگان توزیع شد اما این اقدام از سال۹۴ شکل جدی‌تری به‌خود گرفت و از آن پس سال به سال به میزان قیر رایگان توزیعی اضافه شد اما پس از چندی با بررسی اطلاعات و مستندات برخی پرونده‌ها، مشخص شد برخی مدیران دولتی با پیمانکاران تولید قیر، تبانی و برای دریافت قیر رایگان سندسازی کرده‌اند. این موضوع باعث شد طرح‌های عمرانی نیمه کاره رها شوند و هزینه‌های سنگینی به کشور و منابع عمومی تحمیل شود.
اتفاقی که در لایحه بودجه سال آینده رخ داده این است که توزیع رایگان قیر همچنان پابرجاست و فقط بحث تهاترقیر، حذف شده است. بهروز محبی نجم آبادی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در این‌باره می‌گوید: با تهاتری شدن فرایند تبدیل وکیو باتوم به قیر، کارخانه‌ها به جای کارمزد، وکیوم باتوم رایگان بیشتری طلب می‌کردند و این امر بستر را برای فساد گسترده‌تر می‌کرد. اما آیا صرفا حذف تهاتر قیر از قانون می‌تواند جلوی توزیع رانت را در این بازار بگیرد؟
*توزیع دوباره رانت
با وجود آنکه مجلس تلاش کرده از طریق حذف طرح تهاتر بخشی از رانت موجود در توزیع قیر رایگان را حذف کند اما کارشناسان بر این باورند که این اقدام کافی نیست و برای حذف رانت به نظارت‌های قوی نیاز است. ارسلان فتحی‌پور، رئیس سابق کمیسیون اقتصادی مجلس در این‌باره می‌گوید: مابه‌التفاوت قیمت‌ها، همیشه فسادزا بوده است. بهتر بود که مشوق‌هایی برای صادرات قیر درنظر گرفته می‌شد تا درآمد حاصل از آن، جایگزین روش‌های دیگر می‌شد.
سیدمصطفی میرسلیم، عضو کمیسیون اصل۹۰ مجلس هم در این‌باره توضیح می دهد: ممکن است نیت اولیه پیشنهاد‌دهندگان طرح توزیع قیر رایگان یا دیگر طرح‌ها که در آنها معافیت‌هایی درنظر گرفته شده یا برخی کالاها رایگان یا با دو نرخ متفاوت عرضه می‌شود، مثبت باشد، اما سال‌هاست که فسادآفرین بودن این روش‌ها به‌دلیل دو نرخی شدن بازار به اثبات رسیده است. لطف‌الله سیاهکلی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز درباره مشکل زا بودن توزیع قیر رایگان گفت: شاید به جز اختصاص قیر رایگان برای بهسازی جاده‌ها راه‌حل‌های دیگری نیز وجود داشته باشد.
منبع: تسنیم این مطلب برایم مفید است بلی ۰ نفر این پست را پسندیده اند لینک کوتاه لینک کپی شد سهام عدالت رانت افت سهام قیر رایگان توزیع قیر صندوق پالایش یکم اخبار مرتبطکلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ و متعلق به
پایگاه خبری اقتصادآنلاینمیباشد و استفاده از آن با ذکر منبع بلامانع است.
طراحی سایت خبری و خبرگزاری آساممنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: سهام عدالت رانت افت سهام قیر رایگان توزیع قیر صندوق پالایش یکم توزیع قیر رایگان پالایش نفت تهران جدول قیمت کامل میلیارد تومان پالایشگاه ها منجر شده وکیوم باتوم توزیع رانت سهام عدالت مشخص شد طرح ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۵۹۷۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واگذاری شازند کاملاً شفاف و در فرآیندی قانونی بوده است
با توجه به انتشار شایعات اخیر در خصوص ابطال معامله فروش بلوکی سهام پتروشیمی شازند از سوی هلدینگ گروه توسعه ملی، خبرگزاری تسنیم گفت و گویی را با محمد ابراهیم بربطی مدیر سرمایه گذاری گروه توسعه ملی انجام داده است. - اخبار اقتصادی -
بربطی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم راجع به فرآیند این واگذاری گفت: همانگونه که پیش از این اطلاع‌رسانی شده، شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی پس از انتشار 5 نوبت آگهی عرضه بلوکی سهام پتروشیمی شازند از طریق قیمت گذاری با روش خالص ارزش داراییها(NAV) و سایر روش¬های مرسوم ارزشگذاری، فروش با شرایط نقد و اقساطی و عدم مراجعه خریدار، به منظور اجرای سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی و تأکید رئیس محترم جمهور مبنی بر خروج بانک ها از بنگاهداری، نهایتاً در تاریخ 22/12/1402 از طریق شرکت بورس و اوراق بهادار تهران نسبت به واگذاری بلوک 51.32 درصدی سهام شرکت پتروشیمی شازند به صورت یکجا و تماماً نقد به خریدار دارای اهلیت و مورد تأیید سازمان بورس اقدام کرده است. مدیر سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ادامه داد: فروش سهام مذکور با عنایت به تأکید هیأت محترم وزیران در تصویب‌نامه مورخ 04/11/1402 در خصوص تأکید بر تسریع در فروش و با قیمت پایه معادل "قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه به اضافه 25% پریمیوم به ازای هر کرسی هیأت مدیره (جمعاً 75% پرمیوم بابت 3 کرسی هیأت مدیره)" صورت پذیرفته است.
وی ادامه داد: در همین ارتباط برخی از رسانه های کشور به نامه رئیس محترم مجلس شورای اسلامی در تاریخ 22/12/1402 اشاره کردند که مصوبه هیأت محترم وزیران را از حیث تعیین قیمت و نوع سهام قابل معامله در بورس خارج از صلاحیت قانونی هیأت وزیران و در اختیار هیأت واگذاری دانسته و بخش‌های مورد ایراد مصوبه را پس از انقضای مهلت یک هفته‌ای مقرر در قانون، ملغی‌الاثر اعلام نموده است، در حالی که فرآیند عرضه عمده سهام شرکت پتروشیمی شازند و قطعیت معامله مذکور تا پیش از انقضای مهلت یک هفته‌ای یاد شده، محقق گردیده است.
محمد ابراهیم بربطی در ادامه این گفت و گو با اشاره به تبصره (2) بند (1) صورتجلسه مورخ 22/02/1399 مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده بانک‌ها خاطرنشان کرد: در این صورتجلسه آمده است که "در مورد سهام شرکت‌های دارای بازار فعال که به شکل بلوکی و به صورت مزایده از طریق بورس اوراق بهادار عرضه می‌شوند، حداقل قیمت پایه معادل قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه یا تاریخ انتشار آگهی مزایده هر یک بالاتر بود، میباشد که هیأت مدیره بانک به پیشنهاد کمیته واگذاری دارایی‌های مازاد بانک و بر مبنای ویژگی‌های سهام مورد عرضه به ازای هر کرسی مدیریتی حداقل 15 و حداکثر 25 درصد را به قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه یا تاریخ انتشار آگهی مزایده هر یک بالاتر باشد، افزوده و بدین ترتیب قیمت پایه برای عرضه مشخص می‌شود."
وی در پایان گفت: هیأت مدیره بانک ملی و شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی دارای اختیارات قانونی لازم جهت فروش بلوکی سهام شرکت پتروشیمی شازند با قیمت معاملاتی فوقالذکر بوده و مصوبه هیات محترم وزیران تاکیدی بر استفاده از چنین اختیاری بوده است. بدیهی است در صورت ابلاغ مصوبه جدید از سوی مراجع ذی صلاح در این خصوص، اطلاع رسانی عمومی صورت خواهد پذیرفت.
انتهای پیام/
به بهانه تقابل بایرن مونیخ و رئال مادرید؛ گل های کریستیانو رونالدو در آلیانز آرنا / فیلم