به نقل از «اکوفارس»

زیان ۴۰ درصدی سهامداران "پالایش"

تاریخ انتشار: ۲۳ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۶۶۴۱۹۲

به گزارش اکوفارس به نقل از تسنیم،‌ صندوق قابل معامله پالایش یکم در مرز قیمتی 6000 هزار تومان قرار گرفته و به جای سود زیان سنگین 40 درصدی را به سهامداران و مردم عادی که با ترغیب وزارت اقتصاد وارد این سهم شدند وارد کرده است.

مشخص نیست با وجود ریزش بی سابقه 40 درصدی و همچنین افت قیمتی 10 درصد در طول یک روز وزارت اقتصاد و همچنین وزارت نفت چه پاسخی به مردم خواهند داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با تداوم عملکرد منفی صندوق پالایش یکم به عنوان دومین ETF دولتی، حالا به جای سود، خسارت 40 درصدی به سرمایه گذاران تحمیل شده و خبری از بازارگردانی و حفظ قیمت این سهم در محدود 10 هزار تومانی عرضه اولیه هم نیست.

به گزارش تسنیم، پس از عرضه سهام دولت در سه بانک ملت، تجارت و صادرات و نیز 2 بیمه البرز و اتکایی امین در قالب دارای یکم، دولت سهام خود در نمادهای پالایشگاه‌های تهران، اصفهان، بندرعباس و تبریز را با کلی اما و اگر و حواشی در قالب صندوق پالایش یکم به معامله‌گران فروخت؛ آن هم به این وعده که دستکم 30 درصد سود نصیب سرمایه‌گذاران پالایشی خواهد شد.

این در حالی است که حالا نه تنها 30 درصد وعده داده شده نصیب سهامداران پالایش یکمی نشد، بلکه فعلا 40 درصد از سرمایه آنها از دست رفته است و در باغ سبزی که دولت به سرمایه‌گذاران این واحدها داد، حالا جز زیان و ضرر تصویری برایشان ترسیم نکرده است.

هنوز مردم از زیر بار ضررهای سنگین این سهم خارج نشده اند که وزیر اقتصاد وعده داده با شروطی صندوق سوم دولتی هم عرضه خواهد شد. نکته جالب توجه اینکهدر موج دوم ریزش بورس اصلا معلوم نیست وزیر اقتصاد کشور کجاست؟ چه کسی باید پاسخگوی  این حجم از ریزش سهام در بورسی باشد که قرار بود "مردم همه چیز را به آن واگذار کنند".

بر این اساس وزارت اقتصاد به عنوان متولی عرضه سهام شرکتهای دولتی در قالب ای تی اف اظهار نظری در خصوص معامله سهام پالایش،  40 درصد زیر ارزش عرضه سهم و تحمیل خسارت جدی به مردم نداشته است.

      

منبع: اکوفارس

کلیدواژه: پالایش یکم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۶۴۱۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری شازند کاملاً شفاف و در فرآیندی قانونی بوده است

با توجه به انتشار شایعات اخیر در خصوص ابطال معامله فروش بلوکی سهام پتروشیمی شازند از سوی هلدینگ گروه توسعه ملی، خبرگزاری تسنیم گفت و گویی را با محمد ابراهیم بربطی مدیر سرمایه گذاری گروه توسعه ملی انجام داده است. - اخبار اقتصادی -

 بربطی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم راجع به فرآیند این واگذاری گفت: همانگونه که پیش از این اطلاع‌رسانی شده، شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی پس از انتشار 5 نوبت آگهی عرضه بلوکی سهام پتروشیمی شازند از طریق قیمت گذاری با روش خالص ارزش داراییها(NAV) و سایر روش¬های مرسوم ارزشگذاری، فروش با شرایط نقد و اقساطی و عدم مراجعه خریدار، به منظور اجرای سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی و تأکید رئیس محترم جمهور مبنی بر خروج بانک ها از بنگاهداری، نهایتاً در تاریخ 22/12/1402 از طریق شرکت بورس و اوراق بهادار تهران نسبت به واگذاری بلوک 51.32 درصدی سهام شرکت پتروشیمی شازند به صورت یکجا و تماماً نقد به خریدار دارای اهلیت و مورد تأیید سازمان بورس اقدام کرده است. مدیر سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ادامه داد: فروش سهام مذکور با عنایت به تأکید هیأت محترم وزیران در تصویب‌نامه مورخ 04/11/1402 در خصوص تأکید بر تسریع در فروش و با قیمت پایه معادل "قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه به اضافه 25% پریمیوم به ازای هر کرسی هیأت مدیره (جمعاً 75% پرمیوم بابت 3 کرسی هیأت مدیره)" صورت پذیرفته است.

وی ادامه داد: در همین ارتباط برخی از رسانه های کشور به نامه رئیس محترم مجلس شورای اسلامی در تاریخ 22/12/1402 اشاره کردند که مصوبه هیأت محترم وزیران را از حیث تعیین قیمت و نوع سهام قابل معامله در بورس خارج از صلاحیت قانونی هیأت وزیران و در اختیار هیأت واگذاری دانسته و بخش‌های مورد ایراد مصوبه را پس از انقضای مهلت یک هفته‌ای مقرر در قانون، ملغی‌الاثر اعلام نموده است، در حالی که فرآیند عرضه عمده سهام شرکت پتروشیمی شازند و قطعیت معامله مذکور تا پیش از انقضای مهلت یک هفته‌ای یاد شده، محقق گردیده است. 

محمد ابراهیم بربطی در ادامه این گفت و گو با اشاره به تبصره (2) بند (1) صورتجلسه مورخ 22/02/1399 مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده بانک‌ها خاطرنشان کرد: در این صورتجلسه آمده است که "در مورد سهام شرکت‌های دارای بازار فعال که به شکل بلوکی و به صورت مزایده از طریق بورس اوراق بهادار عرضه می‌شوند، حداقل قیمت پایه معادل قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه یا تاریخ انتشار آگهی مزایده هر یک بالاتر بود، می‌باشد که هیأت مدیره بانک به پیشنهاد کمیته واگذاری دارایی‌های مازاد بانک و بر مبنای ویژگی‌های سهام مورد عرضه به ازای هر کرسی مدیریتی حداقل 15 و حداکثر 25 درصد را به قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه یا تاریخ انتشار آگهی مزایده هر یک بالاتر باشد، افزوده و بدین ترتیب قیمت پایه برای عرضه مشخص می‌شود."

وی در پایان گفت: هیأت مدیره بانک ملی و شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی دارای اختیارات قانونی لازم جهت فروش بلوکی سهام شرکت پتروشیمی شازند با قیمت معاملاتی فوق‎الذکر بوده و مصوبه هیات محترم وزیران تاکیدی بر استفاده از چنین اختیاری بوده است. بدیهی است در صورت ابلاغ مصوبه جدید از سوی مراجع ذی صلاح در این خصوص، اطلاع رسانی عمومی صورت خواهد پذیرفت.

انتهای پیام/