زیان ۲۰ درصدی سهام‌داران صندوق پالایش یکم، آیا این ضرر بیشتر خواهد شد؟
تاریخ انتشار: ۱۳ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۵۴۰۶۹۳
ساعت 24-ندری اضافه کرد:، اما الان کسانیکه هر واحد و یونیت پالایش یک را نگه داری کردند، در حال حاضر با ضرر ۲۰ درصدی روبرو هستند، به بیانی می‌توان گفت، دولت در عملکردی که از خود نشان داد در دارا یکم، مردم را به این نتیجه رساند که نیابد استقبالی از پالایش یک کنند، که همین اتفاق نیز افتاد و بسیاری از واحدهای این صندوق روی دست دولت ماند، در چنین شرایطی دولت آمده این واحدهای باقیمانده را که خریداری برای آن در بورس وجود نداشته به عنوان مطالبات خود به سه بانک ملت، صادرات و تجارت واگذار کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در حالیکه نحوه عملکرد دولت در پذیره نویسی صندوق‌های ETF دولتی به شدت مورد انتقاد کارشناسان و فعالان بازار سهام قرار گرفته، به طوریکه در حال حاضر سهام داران صندوق پالایش یکم در ضرر ۲۰ درصدی هستند، دولت قصد دارد برای تامین منابع پرداخت یارانه‌های نقدی و تهاتر مطالبات خود به بانک ها، سهام باقیمانده صندوق پالایش یکم را به سه بانک صادرات، ملت و تجارت واگذار کند.
دولت وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان خصوصی سازی را مکلف کرده مجموعاً معادل مبلغ ۴۳ هزارو ۵۰۰ میلیارد تومان از باقی مانده سهام متعلق به دولت در شرکتهای پالایش نفت تهران، تبریز، اصفهان، بندرعباس و شرکتهای سرمایه گذاری ملی ایران، تولید تجهیزات سنگین – هپکو و ایران ترانسفو را به بانک‌های ملت، صادرات و تجارت واگذار کند.
همچنین انتقال گیرندگان مکلفند معادل ۱۴ هزار ۵۰۰ میلیارد تومان از بهای سهام مورد واگذاری را به نسبت میزان تعیین شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، به صورت اقساط طی چهار قسط مساوی ماهیانه تا پایان سال جاری بدون سود فروش اقساطی را به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند تا با تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور صرف پرداخت به مشمولین شود.
سهام‌داران پالایش یکم از این واگذاری سهام ضرر خواهند دید
کامران ندری کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه اول باید مشخص شود که در واگذاری سهام صندوق پالایش یکم بانک‌ها این اختیار را داشته اند که این سهام را بپذیرند یا اینکه این کار از سوی اجبار بوده است، گفت: این مسئله از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، اگر بانک‌ها خودشان چنین چیزی را قبول کرده اند، مدیرعامل بانک مسئول این موضوع است و باید تبعات آن را نیز بپذیرد، البته بانک‌ها یک موضوع را در نظر گرفته اند، که ممکن است که اگر این سهام را قبول نمی‌کردند، معلوم نبود که چه زمان دیگری به مطالبات خود از دولت دست پیدا کنند.
وی افزود: بالاخره بانک‌ها نیز به این منابع نیاز دارند، این در حالیست که دولت نیز با کسری بودجه عظیمی روبرو است، معلوم نیست که چرا اول به فکر تامین بودجه خود نبوده و الان آمده این بدهی به بانک‌ها را تسویه کرده است، این موضوع نیز خود جای ابهام دارد، این موضوع از آن جایی اهمیت پیدا می‌کند که دولت در دو صندوق دارا یکم و پالایش یکم زمانی که پذیره نویسی را شروع کرد، اعلام کرد مردم اگر از این پذیره نویسی استفاده کنند، سود خوبی را خواهند برد.
ندری اضافه کرد:، اما الان کسانیکه هر واحد و یونیت پالایش یک را نگه داری کردند، در حال حاضر با ضرر ۲۰ درصدی روبرو هستند، به بیانی می‌توان گفت، دولت در عملکردی که از خود نشان داد در دارا یکم، مردم را به این نتیجه رساند که نیابد استقبالی از پالایش یک کنند، که همین اتفاق نیز افتاد و بسیاری از واحدهای این صندوق روی دست دولت ماند، در چنین شرایطی دولت آمده این واحدهای باقیمانده را که خریداری برای آن در بورس وجود نداشته به عنوان مطالبات خود به سه بانک ملت، صادرات و تجارت واگذار کرده است.
این استاد دانشگاه ادامه داد: بانک‌ها نیز با توجه به نیازی که به منابع خود داشتند، ترجیح دادند سهام از دولت دریافت کنند، تا در مقابل آن مجبور به اضافه برداشت از بانک مرکزی نباشند که در آن صورت نیز باید جریمه ۳۴ درصدی را متحمل می‌شدند، در این بین بانک‌ها نیز احتمالا می‌خواهند این سهام را به تدریج در بازار سهام عرضه کنند که این امر در نهایت به نظر می‌رسد به ضرر سهام داران خُرد پالایش یکم و خود پالایشگاه‌ها است، زیرا که بانک‌ها نیز به منابع نقد خود احتیاج داشتند.
دولت باید از سهام خود در بورس حمایت کند
وی بیان داشت: زمانیکه دولت سهامی را در بازار سرمایه عرضه می‌کند، باید از این سهام حمایت کند و به نوعی بازارگردانی این کار را نیز انجام دهد، نه اینکه صرفا بیاید و از بورس تامین مالی کند و بعد سهام و مردم را به حال خود رها کند، بنابراین دولت در این باره اگر می‌خواهد تا انتهای سال و همچین سال آینده با توجه به کسری بودجه‌ای که دارد، به تامین مالی از بورس ادامه دهد، باید یک تجدید نظر در این اقدماات خود انجام دهد، زیرا که سهامی که واگذار می‌شود، باید از آن نیز حمایت صورت گیرد، در غیر این صورت اتفاقی برای آن می‌افتد که در حال حاضر برای صندوق پالایش یکم رخ داده و سهام داران آن الان یک پنجم از سرمایه‌های خود را از دست داده اند.
ندری با اشاره به اینکه به طور کلی بدهی‌های دولت و بخش خصوضی به بانک‌ها تبدیل به یک معضل جدی شده، یادآور شد: این مسئله برای اقتصاد ایران امروز از اهمیت بسزایی برخوردار است، زیراکه اقتصاد کشور بانک محور است و همان الان نیز بانک‌ها با معضلات بسیار زیادی روبرو هستند، اگر آنها مطالبات خود را دریافت نکنند، نمی‌تواند به امور خود بپردازند، بنابراین این تکلیف بدهی‌های باید زودتر مشخص شود، حال که دولت آمده این سهام را به عنوان رد دیون خود به بانک‌ها واگذار کرده، این عمل مصداق این حرف است که بانک‌ها نقد را چسبیده اند و همین سهام را به عنوان طلب خود قبول کرده اند.
این کارشناس مسائل بانکی گفت: اگر این مسئله تعیین تکلیف نشود، آن زمان میزان بدهی‌ها آنقدر می‌شود که دولت دیگر توان پرداخت آن را ندارد و یا اینکه بانک‌ها نیز نمی‌توانند از آن چشم پوشی کنند، این در حالیست که باید تکلیف بدهی‌های بخش خصوصی با بانک‌ها نیز مشخص شود. به طور کلی بانک‌ها این روز‌ها با موانع و مشکلاتی زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند که یکی از آنها همین مطالباتی است که از گذشته برای بانک‌ها باقی مانده است.
منبع: ساعت24
کلیدواژه: صندوق پالایش یکم تجارت واگذار مطالبات خود بانک ها نیز حال حاضر سهام داران بانک ها ۲۰ درصدی بدهی ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۵۴۰۶۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد ۴۱ درصدی صدور مجوز صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سال گذشته
افزایش صدور مجوز صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سال گذشته بیشترین سهم در میان مجوزهای سازمان بورس داشته است و با رشد ۴۱.۷ درصد در بین نهادهای مالی، تعداد آنها به ۴۵۲ صندوق رسیده است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سازمان بورس با انتشار گزارشی اعلام کرد: تعداد نهادهای مالی طی سال گذشته از 947 به 1085 رسید که گویای رشد 14.5 درصدی نسبت به مدت مشابه قبل است.
در این بین، صندوق‌های سرمایه‌گذاری بیشترین سهم را با 41.7 درصد در بین نهادهای مالی دارا هستند و تعداد آنها به 452 صندوق رسید. رشد 18درصدی تعداد صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکتهای سبدگردان نشان میدهد توجه خاصی به سرمایه‌گذاری غیرمستقیم شده و با تنوع ابزارها، اقدامات مهمی در راستای هدایت مردم به سمت سرمایه‌گذاری غیرمستقیم صورت گرفته است.
بعد از ریزش بورس در سال 99، توجه مستمر به فرهنگ سازی در حوزه سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در صدر توجهات قرار گرفت و در راستای تحقق این هدف، نوع جدیدی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز در بازار پذیره‌نویسی شدند. صندوق‌های اهرمی و بخشی دو مورد از جدیدترین ها هستند که در راستای پوشش ذائقه سرمایه‌گذاران مختلف ایجاد شدند. صندوق‌های اهرمی که از سال 1401 پذیره‌نویسی شدند، تبدیل به یکی از مهم‌ترین صندوق‌ها شده‌اند و نقش مهمی در جهت‌دادن به کلیت بازار دارند.
در دو سال اخیر، تعداد صندوق‌های طلا نیز افزایش قابل‌توجهی داشت و 13 صندوق طلا در بورس کالا فعالیت می‌کند که تعدد این صندوق‌ها، منجر به رقابتی‌شدن عرصه فعالیت این صندوق‌ها شده و نهایتا منجر به تلاش بیشتر این صندوق‌ها برای کسب بازدهی بیشتر برای سرمایه‌گذاران می‌شود.
تولد 12 شرکت سرمایه‌گذاری جدید
فعالیت اصلی شرکتهای سرمایه‌گذاری خرید و فروش سهام شرکتهای بورسی و غیربورسی در بهترین زمان است. پایان سال گذشته، 161 شرکت سرمایه‌گذاری وجود داشت که نسبت به مدت مشابه قبل، 12 شرکت سرمایه‌گذاری جدید به نهادهای مالی اضافه شد. این شرکت‌ها سهم 14.8درصدی از نهادهای مالی را دارا هستند.
سهم 12.8 درصدی کارگزاری‌ها در بازار مالی
تعداد کارگزاری‌ها نیز به 118 رسید که بیانگر شروع فعالیت 4 کارگزاری جدید در سال گذشته است. کارگزاری‌ها سهم 12.8درصدی از نهادهای مالی را به خود اختصاص داده‌اند.
شرکتهای مادر (هلدینگ)
تعداد هلدینگ ها در پایان سال 1402 به 139 رسید که طی سال 17 شرکت به تعداد آنها افزوده شد. این شرکت‌ها نیز سهم 10.9 درصدی از نهادهای مالی را دارا هستند.
سایر نهادها
تعداد نهادهای واسط هم به 84 رسید که گویای سهم 7.7 درصدی این نهادها در بین نهادهای مالی است. سبدگردان‌ها نیز افزایش قابل‌توجهی داشته‌اند و تعداد آنها از 69 به 85 شرکت رسید. تعداد شرکتهای مشاور سرمایه‌گذاری نیز به 24 رسید که بیانگر سهم 2.2 درصدی در نهادهای مالی است.
تعداد شرکتهای تامین سرمایه تغییر خاصی نداشت و 12 شرکت تامین سرمایه در نهادهای مالی مشغول به فعالیت هستند. شرکتهای پردازش اطلاعات مالی از 5 به 7 شرکت افزایش پیدا کردند. تعداد موسسات رتبه‌بندی هم تغییر خاصی نداشت و 3 شرکت در این حوزه مشغول به فعالیت هستند.
انتهای پیام/
استرداد ۸۵ میلیون ریال به حساب زائران حج تمتع ۱۴۰۲